لایحه ساماندهی کولبران تقدیم مجلس شد/ برخورد قاطع با کوچک‌ترین ترک فعل مسئولان
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۱۱۲۹
رئیس بازرسی و بازرس ویژه رئیس جمهور از ارسال لایحه ساماندهی کولبران به مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی و رفع مشکل و معضل چند دهه حل آنها خبر داد. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام حسن درویشیان با اشاره به تقدیر از مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان برای ارائه خدمات به مردم، اظهار داشت: امروز همه کارگزاران کشور باید تمام همت و وقت خود را صرف برطرف کردن نیاز مردم کنند و ما امروز همه وقت خود را صرف خدمت به مردم می‌کنیم، گفتمان دولت سیزدهم گفتمان مردمی و مبتنی بر گفتمانی است که مقام معظم رهبری ترسیم کرده به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری وضعیت موجود و فعالیت وخدمات نظام و راهکارها و اقداماتی که در آینده نظام و حاکمیت باید انجام دهند را تشریح فرمودند تا اهدافی که به واسطه انها نظام شکل گرفته نیز تحقق پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس بازرسی و بازرس ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد تصریح کرد: لازمه عدالت مبارزه با فساد است و نمی‌شود عدالت را برقرار کرد مگر اینکه فساد در تمامی ابعاد پیشگیری شود در این راستا ریاست جمهور با این نگاه و رویکرد وارد انتخابات و عرصه قوه مجریه شدند و گفتمان عدالت و مبارزه با فساد را پیش گرفتند، بدین منظور در 24 شهریور 1400 اصول پیشگیری و مبارزه با فساد را ابلاغ کردند و به نوعی میثاق رئیس جمهور شد همچنین در سند تحول مردمی به اصول 12 گانه توجه شد و 90 بازرسی ویژه برای اصول 12 گانه تبیین و جزو وظایف دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.
درویشیان عنوان کرد: در حوزه مبارزه با فساد تاکنون هیچ رئیس جمهوری نماینده نداشته و این حکم برای نخستین بار در این دولت مورد توجه قرار گرفته است. فساد جریانی نیست اما حتی یک مورد مشاهده امر فساد در گوشه و کنار هم زیاد است چرا که آثار مخربی به همراه دارد این درحالیست که ریاست جمهور در همه احکام صادره بر فساد ستیزی و عدالت خواهی تاکید داشتند.
وی ادامه داد: شفاف سازی یکی از اصول 12 گانه است و همه حکومت‌ها به این نتیجه رسیدند که هر چه اقدامات و فعالیت‌ها شفاف‌تر و در معرض عموم قرار گیرد حتما از امر فساد جلوگیری خواهد شد، به همین منظور تمام صورت‌های مالی و سود و زیان باید در سامانه‌های مربوطه بارگزاری شود و قابل روئیت برای مردم باشد. دولت سیزدهم نسبت به اصل شفاف سازی اقدامات جدی داشته است و صورت‌های مالی یک هزار شرکت سال گذشته در راستای شفاف سازی بارگذاری شد و این روند ادامه دارد.
رئیس بازرسی و بازرس ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد اضافه کرد: مدیریت تعارض منافع از دیگر اصول 12 گانه است و در برخی از دستگاه‌ها تعارض منافع به ویژه در بخش مالی وجود دارد که دولت در این زمینه لایحه‌ای را نهایی کرد تا بتوانیم تعارض منافع را مدیریت کنیم، فرهنگ سازی و نظارت همگانی از دیگر اصول است که در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد و هنوز بسترهای لازم برای نظارت مردم به خوبی فراهم نشده است و در این زمینه باید اقدامات بیشتری انجام شود.
درویشیان عنوان کرد: نظارت به عنوان یکی از عوامل حکمرانی مطلوب است، که این نظارت مبنی بر عدم اعتماد به مدیران نیست بلکه به جهت شناسایی نقاط ضعف و شناسایی نقاط قوت مدیران است که این مهم نیاز به نظارت کارآمد و به موقع است که در اصول 12 گانه به آن توجه شده است، حمایت از فعالیت سالم از دیگر اصول است، یکی از نیازهای امروز جامعه به ویژه برای عبور از مشکلات روز، حمایت از فعالیت سالم و افزایش تولید است، از دیگر اصول 12 گانه شایسته گزینی است و دستگاهی که مدیر توانمند، متعهد و باانگیزه و همراه با گفتمان دولتی دارند توفیقش به مراتب بیش از دستگاهی است که چنین مدیری ندارد به همین جهت ریاست جمهور کمیته‌هایی را مبنی بر تایید مدیران شایسته تشکیل داده‌اند، برخی از افراد در استانها تحت فشار منسوب می‌شوند که باید مراقبت کرد که تحت تاثیر و فشار انتسابی صورت نگیرد و افراد شایسته برای مدیریت انتخاب شوند و هر فردی که ویژگی‌های یک مدیر شایسته را در خود نمیبیند حرام شرعی است.
وی ادامه داد: برخورد قاطع، دقیق و به موقع با امر فساد از دیگر اصل 12 گانه است، نظام اسلامی به هیچ وجه امر فساد را هضم نمی‌کند و ترک فعل فساد محسوب است دولت در این زمینه بارها تاکید کردند که هیچ ملاحظه‌ای در رابطه با ترک‌فعل نباید باشد و اگر به فساد، ترک فعل و کوتاهی رسیدید باید وظیفه قانونی خود را انجام دهید و این مهم از مدیران استانی نیز مطالبه می‌شود.
رئیس بازرسی و بازرس ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد بیان کرد: رفع بسترهای فساد از اهمیت بالایی برخوردار است که دستگاه‌های دولتی این بسترها را شناسایی کردند و نسبت به برخی از گلوگاه‌ها اقدام کردند، قاچاق یکی از گلوگاه‌های فساد در کشور است و شایع‌ترین آن بحث کوله‌بری است که اقداماتی در این زمینه انجام شده و لایحه‌ای به مجلس ارائه شده تا این معضل چند دهه حل شود.
درویشیان با بیان اینکه 45 سفر استانی توسط رئیس جمهور و اعضای دولت رخ داده و برخی از وزرا در دو سال گذشته 160 سفر استانی داشتند، تصریح کرد: مردم شایستگی بیش از خدمات ارائه شده را دارند اما همین خدمات ارائه شده در دولت سیزدهم بیش از دولت‌های قبل بوده است، برخی از کارهایی که به موقع انجام نمی‌شود، یا خوب انجام نمی‌شود و یا بد انجام می‌شود نیز ناشی از عدم اطلاع کافی از قوانین، مقررات و ضوابط است، کشوری هستیم که تراکم قانون داریم و لازم است کارگاه‌های آموزشی برای قوانین در استانها برگزار شود و قانون در بخش‌های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه شرکتهای دانش بیان نسبت به به اینکه خدمات و کارهای خوب دولت به خوبی به مردم منتقل نشده است نیز اظهار تاسف کردند، یکی از ضعف‌های دولت در اطلاع رسانی و پیوست رسانه‌ای و تبلیغاتی است که لازم است برنامه ریزی مستمری در این زمینه انجام شود، هرچه خدمات به نحو مطلوب ارائه شود به طور حتم در جلب اعتماد عمومی موثر است، برای هر اقدامی باید برنامه زمان بندی شده ارائه شود و لازمه اینکه برنامه در زمان مشخص محقق شود نیز طراحی برنامه اجرایی است.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس بازرسی و بازرس ویژه رئیس جمهور مبارزه با فساد دیگر اصول اصول 12 گانه دستگاه ها امر فساد ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۱۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد